– ترويج حكومة هادي وجهات خليجية ودولية مشاركة في ورشة إعادة اعمار اليمن الثانية، التي عقدت في الرياض خلال اليومين الماضيين، ان التقديرات الأولية لتكلفة اعادة اعمار اليمن تقدر بـ15 مليار دولار، يكشف عن نوايا مبيتة للتحايل والتهرب من دفع الجزء الأكبر من التعويضات المستحقة، حيث تحاول السعودية وحلفائها عبر مثل هذه الورش استغلال نتائج دراسة سرية للأمم المتحدة سربت نتائجها في مايو الماضي، تحدثت عن 15 مليار خسائر اليمن الأولية من العدوان مع ملاحظة ان تلك الدراسة أجريت نهاية العام المنصرم.
– بمعنى ان التدمير الذي طال اليمن خلال التسعة اشهر من العام الجاري لم تدرج ضمن الدراسة الأممية، إضافة الى ان تلك الخسائر أولية اصلا، لكن ما طرح في ورشة امس يوحي وكأن الـ 15 مليار هي اجمالي الخسائر التقديرية لعدوان وحلفائها على اليمن، و ربما يتم إضافة خمسة او عشرة مليار اخرى الى اجمالي المبلغ المقدر للإعمار، بحيث يتم تكريس تقديرات متواضعة لحجم الخسائر قد لا تتجاوز الـ20 او 25 مليار دولار، في حين ان الخسائر الحقيقية التي لحقت بالاقتصاد الوطني قد تتجاوز بحسب تقديرات كثير من الخبراء الاقتصاديين اليمنيين والعرب ال 200 مليار دولار.
– وحتى مثل هذا المبلغ لن يتم دفعه مرة واحدة، وهناك ما يمكن اعتباره اشتراطا سعوديا بأن يكون من خلال يافطة دولية – مؤتمر دولي برعاية اممية – يتم عبرها الإعلان عن تخصيص تلك المبالغ لإعادة اعمار اليمن، ورغم ادراك الرياض انها الى جانب دول خليجية هم من سيتكفل بدفع الجزء الأكبر من المبلغ المقدر كما حصل في مؤتمر المانحين في سنوات ما قبل العدوان.
– لكن الهدف من ذلك محاولة اظهار إعادة الاعمار كتوجه دولي لإعادة اعمار اليمن وليس كتعويض مستحق عليها جراء ما اقترفته طائراتها من جرم لن يندمل مهما كانت التطبيبات، إضافة الى ان الاعمار عبر مثل هذه المؤتمرات يعتمد سياسة النفس الطويل والدفع على مراحل تمتد لخمس او عشر سنوات وربما اكثر، أي الدفع بالتقسيط المريح جدا.
– يظهر مثل هذا التوجه للالتفاف على التعويضات وإعادة الاعمار، اننا سنجد انفسنا امام مرحلة جديدة من العدوان على اليمن ستبدأ بمجرد انتهاء الشق العسكري منه، يستباح فيه حق اليمن واليمنيين في الحصول على التعويضات المادية العادلة جراء العدوان، والأكيد ان الامر لن ينحصر في التلاعب ومحاولة التنصل من التعويضات في شقها المادي، بل سيشمل أيضا محاولة التلاعب في حقوقهم القانونية والانسانية في محاسبة المجرمين والاقتصاص من القتلة والمجرمين.
